17 سبتمبر 2010 - 19:30

استهجن القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني ماتناولته بعض وسائل الاعلام العربية من انباء عن اعتزام العراقية عرض منصب رئاسة الجمهورية على نوري المالكي مقابل ضمانات بعدم محاسبة الوزراء الفاسدين في الحكومة الحالية.

و وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ وصف الحساني في اتصال هاتفي مع (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) هذه الانباء بانها محاولة من بعض وسائل الاعلام العربية لشق وحدة الصف العراقي وتمزيق الكتل السياسية وتفكيك تماسكها ، مبينا ان ماينقل من تصريحات يجب ان يتوخى فيها الدقة وان لاتتعارض مع قواعد نقل الحقيقة وعدم التجاوز على ما يقوله المسؤول او محاولة تؤيله الى ما يخدم اجندات  وسياسات  خارجية . "بحسب قوله "
مؤكدا ان ما صدر من تصرفات وقرارات من الوزراء والمسؤولين تخضع لمساءلة القانون والدستور وما خالف القانون يكون معرضا للمساءلة من اية جهة كانت ولن يكون هناك ثمة تهاون او محاولة للتستر على اي مفسد على حساب مصلحة الشعب والوطن وليس لاحد ان يجامل على فقرات ومواد القانون فالجميع متساوون امام القانون  ولا فرق ما بين وزير او فقير في حال التجاوز على الصلاحيات، موضحا انه ليس من حق اللجان ان تعرض رئاسة الجمهورية على المالكي لان هناك استحقاق انتخابي ودستوري وهما من يحددان من هو الاصلح لشغل منصب رئيس الوزراء  من خلال القائمة الاكبر ولو اتبعنا تفسير المحكمة الاتحادية لما دخلنا في هذا الاشكال اساسا. "على حد قوله "

انتهی/125